کلاه گشاد اروپايي که سر ايران نخواهد رفت!

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيد ياسر جبرائيلي در يادداشتي نوشت: هرچند محرمانه بودن مذاکرات ايران و گروه ۱+۵، اجازه تحليل دقيق روند و محتواي مذاکرات را به ما نداده است، اما گاهي از لابه‌لاي اظهارنظرهاي اطراف مذاکرات يا رخدادهاي پيراموني، مي‌توان روزنه‌اي به اندرون زد و تصاويري تقريبا روشن از آنچه در حال وقوع است،‌ ترسيم نمود. يکي از اين تصاوير روشن که شواهد قوي و متقني براي اثبات صحت و دقت آن وجود دارد، به ما مي‌گويد طرف اروپايي کلاه گشادي براي مذاکره‌کنندگان کشورمان تدارک ديده است.

اواسط تابستان سال جاري (۱۸ مرداد) بود که آقاي علي ماجدي معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت از سفر دو هيات از اتاق‌هاي فکر اروپا به تهران براي بررسي امکان انتقال گاز ايران به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خبر داد.(۱) متعاقب يا مرتبط با اين رويداد نيز، شرکت ملي گاز ايران مطالعات و امکان سنجي صادرات ۲۵ تا ۳۰ ميليون متر مکعب گاز طبيعي در روز به کشورهاي اروپايي را انجام داد و روز شنبه ۲۷ ديماه آقاي عزيزالله رمضاني مدير امور بين‌الملل شرکت ملي گاز ايران، قوت گرفتن احتمال ساخت يک خط لوله جديد براي صادرات گاز به اروپا با همکاري ايران، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان را رسانه‌اي کرد.(۲)

اين در حالي است که اتحاديه اروپا در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ «سرمايه‌گذاري جديد، کمک فني و انتقال فناوري، تجهيزات و خدمات مربوط به صنعت نفت و گاز» ايران را تحريم (۳) و در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲ نيز «واردات گاز از ايران» را ممنوع کرده است.(۴)

لذا انجام اين مطالعات و رايزني‌هاي «دوجانبه» و «قوت گرفتن احتمال ايجاد خط لوله صادرات گاز»، مستلزم اطمينان از وجود عزمي جدي در طرف اروپايي براي لغو تحريم‌هاي گازي ايران است؛‌ که بر اساس شواهد اين عزم به صورت فوق العاده وجود دارد. همزماني اين رخدادها با مذاکرات ايران و ۱+۵ اين گمان را در برخي اذهان تقويت کرده که «لغو تحريم گازي ايران توسط اتحاديه اروپا» يکي از امتيازاتي است که طرف غربي روي ميز مذاکره گذاشته و به نحوي مي‌خواهد از مواضع خصمانه خود عليه ايران کوتاه بيايد، ‌لذا طرف ايراني نيز متناسب با اين امتيازدهي بزرگ غرب، بايد از مواضع خود عقب‌نشيني کند. اما شواهدي وجود دارد که نه تنها اين تحليل را فاقد اعتبار مي‌سازد، بلکه مداقه در آنها مي‌تواند روند مذاکرات هسته‌اي را بر خلاف انتظار غرب دگرگون سازد.

کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از نظر منابع انرژي يکي از فقيرترين مناطق جهان محسوب مي‌شوند. بر اساس برآوردهاي انجام شده، ذخاير نفتي اين کشورها ۰.۵ تا ۰.۸ درصد و ذخاير گازي‌شان نيز ۱.۴ تا ۲ درصد ذخاير کل جهان را تشکيل مي‌دهد. لذا اعضاي اين اتحاديه به شدت وابسته به انرژي وارداتي هستند به طوريکه گزارش سايت پارلمان اروپا مي‌گويد هم‌اکنون اتحاديه اروپا ۵۳ درصد از انرژي مصرفي خود را وارد مي‌کند (۹۰ درصد نفت، ۶۶ درصد گاز و ۲۴ درصد سوخت جامد مصرفي). بر اساس همين گزارش(۵)، مبدا بخش قابل توجهي از اين واردات روسيه است (يک سوم نفت، ۳۹ درصد گاز و ۲۶ درصد سوخت جامد) و مسکو به عنوان يک رقيب و دشمن سنتي اتحاديه اروپا، به کرات از انرژي به عنوان يک اهرم فشار سياسي عليه اين کشورها استفاده کرده است. اتحاديه اروپا نيز درچارچوب راهبردهاي امنيتي و اهداف کلان سياست خارجي خود، همواره به دنبال اين بوده که وابستگي به روسيه در حوزه انرژي را کاهش دهد.

مطالعات متعددي توسط مراکز دانشگاهي و اتاق‌هاي فکر در اين زمينه انجام شده و تصميماتي جدي نيز گرفته شده است؛ از جمله در سند «استراتژي امنيت انرژي اتحاديه اروپا» تصريح شده که اعضا بايد به دنبال «کاهش وابستگي خود به روسيه از طريق تنوع بخشي به منابع انرژي» باشند.(۶)

تاکنون گزينه‌هاي متعددي براي تنوع بخشي به منابع انرژي اتحاديه اروپا بررسي شده است. در اين ميان، شايد مهم‌ترين تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي اين اتحاديه، همکاري اعضا در زمينه توليد انرژي‌هاي تجديد پذير و همچنين بررسي واردات انرژي به ويژه گاز از کشورهايي غير از روسيه بوده است.

در مورد گزينه نخست، يعني توليد انرژي‌هاي تجديد پذير، توفيق چنداني حاصل نشده و برآورد «مرکز برتري اتحاديه اروپا» در دانشگاه کاروليناي شمالي نشان مي‌دهد تا سال ۲۰۲۰ اين نوع انرژي حداکثر ۱۵ درصد نياز اعضاي اتحاديه را تامين خواهد کرد و اين کشورها در ۸۵ درصد انرژي مصرفي خود، همچنان به انرژي‌هاي سنتي وابسته خواهند بود. (۷) لذا اتحاديه اروپا ناچار بوده که همچنان به واردات بينديشد. اما گزينه‌هاي پيش روي اتحاديه براي واردات انرژي به ويژه گاز که تا سال ۲۰۲۵ مصرف جهاني آن ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت (۸) بسيار محدود است. حتي درباره روسيه اخيرا گزارشي از شرکت بريتيش پتروليوم منتشر شد که نشان مي‌داد ذخاير گازي اين کشور از ۴۴.۶ تريليون متر مکعب به ۳۲.۹ تريليون متر مکعب رسيده است. (۹) علاوه بر اين، مصرف فزاينده داخلي روسيه و انعقاد قرارداد LNG با چين، به معادله خصومت سنتي مسکو با اتحاديه اروپا اضافه شده تا انگيزه اين اتحاديه براي جست‌و‌جوي منابعي ديگر بيش از پيش تقويت شود.

در اين ميان، ايران به عنوان بزرگترين دارنده منابع گازي جهان، همواره به عنوان يک گزينه مطلوب تامين گاز اتحاديه اروپا مورد بررسي بوده است. چه،‌ ديگر گزينه‌ها يا اساسا فاقد منابع گازي بوده‌اند(چون عراق)، يا ميلي به صادرات منابع خود به اروپا ندارند(چون آمريکاي شمالي) و يا اينکه ايجاد خط لوله صادرات، با موانع امنيتي يا هزينه‌هاي سنگين مواجه است(چون قطر و کشورهاي حاشيه درياي خزر).

به همين دلايل، اتحاديه اروپا از دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به دنبال عقد قرارداد گازي با ايران بوده است. نهايتا در سال ۲۰۰۸ بود که سوئيس توانست يک قرارداد ۲۵ ساله براي واردات ۵.۵ ميليارد متر مکعب گاز از ايران منعقد کند، اما فشارهاي آمريکا باعث شد در سال ۲۰۱۰ سوئيس اين قرارداد را به صورت يکجانبه به تعليق درآورد. تحريم‌هاي اتحاديه اروپا نيز به اين معادله اضافه شد و قرارداد را از اساس منتفي ساخت. اما با وقوع بحران اوکراين و قطع گاز ارسالي به اروپا توسط مسکو در اواسط ژوئن ۲۰۱۴ (۲۶ خرداد و قبل از سفر هيات اروپايي به تهران۹۳)، اتحاديه اروپا دچار بحران کم سابقه‌اي در حوزه امنيت انرژي شد و خود را بيش از پيش محتاج گاز ايران يافت. اين بود که هم در عرصه مطالعاتي و هم در عرصه سياسي، ‌لغو تحريم گازي ايران و تلاش براي ايجاد خط لوله‌اي از مسير ترکيه در دستور کار قرار گرفت.

اکتبر ۲۰۱۴ موسسه مطالعات انرژي دانشگاه آکسفورد گزارشي را در همين زمينه با عنوان «کاهش وابستگي اروپا به گاز روسيه» منتشر کرده و به بررسي ابعاد و راهکارهاي واردات گاز از ايران توسط اتحاديه اروپا پرداخت. در اين گزارش مبسوط آمده است که ايران تا سال ۲۰۲۰، ۲۱۰ تا ۲۳۰ ميليارد متر مکعب توليد خواهد داشت اما چون تقريبا به همين اندازه مصرف داخلي دارد،‌ نمي‌توان روي صادرات آن حساب کرد. اما پس از ۲۰۲۰ بسته به اينکه ايران با چه سرعتي بتواند پارس جنوبي را توسعه دهد، يا اکتشافات جديد انجام دهد، توليد اين کشور تا سال ۲۰۳۰ مي تواند به ۳۵۰ ميليارد متر مکعب در سال رسيده و امکان صادرات به اروپا ايجاد شود.

اين موسسه معتقد است تکميل خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا به ۱۰ سال زمان نياز دارد و به همين دليل،‌ تاکيد کرده که واردات گاز از ايران مستلزم «ايجاد زيرساخت گسترده، سرمايه گذاري کلان و انعقاد توافقق نامه بلند مدت با ايران»‌ است.

اين گزارش همچنين تحقق پروژه واردات گاز از ايران را منوط به شرايط سياسي مساعد در ايران مي‌داند:‌ " از آنجائيکه صرفه اقتصادي تزريق گاز به ميادين نفتي براي استفاده‌هاي بعدي و سرمايه گذاري روي توليدات پتروشيمي چندين برابر خام فروشي است، لذا پروژه واردات گاز از ايران يک شرط مهم نيز دارد و آن اينکه جريان سياسي مخالف صادرات روي کار نباشد". (۱۰)

پس از انتشار گزارش موسسه آکسفورد، ‌موسسه «گاز طبيعي اروپا» ‌نيز در گزارشي به بررسي مسائل سياسي پيرامون واردات گاز ايران پرداخت. پيشنهاد اين موسسه سرمايه گذاري اروپا در پارس جنوبي براي افزايش توليد ايران است:‌«ايران علاقمند به افزايش توليد از طريق جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است؛‌مخصوصا در پارس جنوبي هرگونه سرمايه گذاري مي تواند منجر به افزايش توليد شود».

از نظر ‌موسسه «گاز طبيعي اروپا»، «اگر ايران بخواهد خود را در چشم جامعه بين‌المللي مشروع جلوه دهد، اتحاد ژئواستراتژيک ايران و روسيه نبايد يک مانع صادرات گاز ايران به اروپا تلقي شود». همچنين «از نظر سياسي هرگونه اقدامي از سوي ايران براي تقويت مسير جنوبي صادرات گاز به اروپا،‌ مي‌تواند موجب خشم روسيه شده و محور نوپاي روسيه-چين-ايران را که يک چالش مهم براي غرب است،‌ تضعيف کند».(۱۱)

پس از بحران اوکراين و ايجاد نگراني‌هاي شديد در حوزه امنيت انرژي اروپا، اعضاي اتحاديه پيرو مطالعات انجام شده، دست به يک سري اقدامات عملي نيز زدند. بررسي محتواي طرح کرک-منندز در سناي آمريکا که هدفش اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران است نشان مي‌دهد اروپايي‌ها توانسته‌اند نظر مساعد آمريکا را نيز درباره واردات گاز از ايران جلب کنند. چه، در اين طرح که به دنبال تحريم همه بخش‌هاي راهبردي ايران است، «هرگونه پروژه صادرات گاز ايران به اروپا از هر تحريمي مستثني شده است».(۱۲)

معناي اين امر آن است که آمريکا هرچند به دنبال اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران بوده و ذره اي از خصومت خود نکاسته،‌ اما از نظر سابق خود برگشته و رضايت داده است که اروپا معضل امنيت انرژي خود را با واردات از ايران حل نمايد. در تلاشي ديگر، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ بيزينس تايمز از ارائه طرحي به پارلمان اتحاديه اروپا براي لغو تحريم گاز ايران خبر داد. در اين طرح آمده است:‌ «ظرفيت بالاي توليد گاز، اصلاحات داخلي در دست اقدام در حوزه انرژي، و روند عادي سازي رابطه با غرب، ايران را تبديل به يک گزينه بديل معتبر براي روسيه کرده است». (۱۳)

از مباحث فوق، مي‌توان به سهولت نتيجه گرفت که اولا اتحاديه اروپا به دليل فقر منابع انرژي نيازمند واردات است؛ ثانيا طي سال‌هاي آتي با افزايش مصرف و کاهش روند کنوني عرضه مواجه خواهد بود و نيازمند تنوع بخشي به مبادي واردات گاز خود است؛‌ ثالثا بحران اوکراين شرايط ويژه‌اي را براي اعضاي اتحاديه اروپا ايجاد کرده که مجبورند به سرعت براي گاز روسيه دنبال جايگزين باشند؛ رابعا ايران مهم‌ترين و مطمئن‌ترين منبع تامين انرژي اتحاديه اروپا به شمار مي‌رود و اين اتحاديه در تلاش است علي رغم همه خصومت‌ها با جمهوري اسلامي، از اين منبع انرژي بهره برداري کند؛ خامسا اتحاديه معتقد است با واردات گاز از ايران مي‌تواند به نتايج سياسي مطلوبي نيز رسيده و اتحاد نوپاي ايران-روسيه-چين را از هم بپاشد.

بر همين اساس، انتظار مي‌رود با توجه به در جريان بودن مذاکرات هسته‌اي، طرف اروپايي، نياز خود به گاز ايران را در قالب «لغو تحريم» به عنوان يک امتياز به تهران بفروشد. علاوه بر اين، شرکت‌هاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري در حوزه گاز به ايران «سرازير» شوند تا توليد ايران را براي تامين نياز خود بالا ببرند. جريان ليبرال داخلي نيز که آرمانش زندگي در حاشيه قدرت‌ها و رويکردش خام فروشي منابع داخلي است، به احتمال قوي اين «امتياز بزرگ غرب به ايران» ‌را در بوق و کرنا کرده و به عنوان يک موفقيت از آن ياد خواهد کرد و نتيجه خواهد گرفت که «تهران نيز در قبال اين حسن نيت بي سابقه اروپا، بايد از مواضع خود در برنامه هسته‌اي عقب نشيني کند». همچنين افرادي نظير نظريه‌پردازان «امتياز يکجانبه»، تلاش خواهند کرد صادرات گاز خام به اروپا را يک اقدام اعتمادساز و عامل توليد مشروعيت بين‌المللي براي ايران جلوه دهند.

اما اخباري وجود دارد که ما را مطمئن مي‌سازد اروپايي‌ها نه تنها موفق نخواهند شد اين کلاه گشاد را بر سر ايران بگذارند، بلکه قرار گرفتن آنان در اين شرايط بحراني، امکان تغيير روند مذاکرات و گرفتن دست بالا را براي تهران فراهم کرده است. آنگونه که نگارنده مطلع شده، جمعي از نمايندگان هوشمند و استراتژيست مجلس، طرحي را در دست تدوين دارند که بر اساس آن، نه تنها صادرات گاز ايران به اروپا تحريم خواهد شد، بلکه هرگونه مشارکت ايران در پروژه انتقال گاز به اروپا نيز ممنوع مي‌شود.

بر اساس شنيده‌ها طراحان اين تحريم در مجلس شوراي اسلامي، البته اين اختيار را به رئيس جمهور خواهند داد که در دو صورت، اجراي اين طرح تحريم گازي اروپا را تعليق نمايد: ‌۱- لغو تمامي تحريم‌هاي غيرقانوني اعمال شده عليه کشورمان از سوي اتحاديه اروپا ۲- عدم اعتناي اعضاي اتحاديه اروپا به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريکا. ظاهرا رئيس جمهور مي‌تواند با ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي درباره رعايت شدن اين شروط، تحريم مجلس شوراي اسلامي عليه اروپا را به تعليق درآورد.

در گزارش روندهاي جهاني ۲۰۲۵(Global Trends ۲۰۲۵) که از سوي شوراي اطلاعات ملي آمريکا منتشر شده، ايران و روسيه پادشاهان انرژي دنيا در سال ۲۰۲۵ عنوان شده‌اند(۱۴). آلفرد مک کوي استاد دانشگاه ويسکانسين در تحليل اين گزارش مي‌نويسد «در سال ۲۰۲۵ ايران و روسيه بيش از نيمي از ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار خواهند داشت و اين امر به آنان يک اهرم فشار بسيار قوي عليه اروپاي آزمند انرژي خواهد داد». (۱۵) اعضاي آزمند انرژي اتحاديه اروپا اگر مي‌خواهند مورد لطف اين پادشاه قرار گيرند،‌بايد راه خود را از آمريکا جدا کنند.